به گزارش کردپرس، حکومت اقلیم کردستان پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در سپتامبر ۲۰۲۴، همچنان نتوانسته است کابینه جدیدی تشکیل دهد. حزب دموکرات کردستان با کسب ۳۹ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی، بزرگترین فراکسیون شد و اتحادیه میهنی کردستان با ۲۳ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت. با این حال، بیش از یک سال از انتخابات گذشته و توافقی برای تشکیل دولت حاصل نشده است.
چرا این تأخیر ادامه دارد؟
معادلات پارلمانی در ژانویه ۲۰۲۶ تغییر کرد زیرا جنبش نسل نو که ۱۵ کرسی در اختیار دارد و مقر آن در سلیمانیه است، اعلام کرد وارد ائتلافی راهبردی با اتحادیه میهنی شده است. بدین ترتیب، بلوک جدید با ۳۸ کرسی تنها یک کرسی کمتر از ۳۹ کرسی حزب دموکرات دارد. اتحادیه میهنی اکنون استدلال میکند که مذاکرات دیگر نباید بر مبنای نسبت ۳۹ به ۲۳ صورت گیرد، بلکه باید به صورت ۳۹ در برابر ۳۸ دیده شود؛ و بر همین اساس، تقسیم قدرت باید بازتابدهنده نوعی توازن نزدیک به برابری، حتی بهصورت ۵۰–۵۰ در سطح قوه مجریه باشد که مشابه الگوی کابینههای اولیه پس از ۲۰۰۵ است.
حزب دموکرات این تفسیر را نمیپذیرد. از نظر این حزب، مبنای مذاکرات باید نتایج رسمی احزاب در انتخابات باشد، نه ائتلافهای پس از آن. در نگاه حزب دموکرات، اتحادیه میهنی همچنان حزبی دارای ۲۳ کرسی است و ائتلاف آن با نسل نو وزن حقوقی جدیدی در ساختار رسمی ایجاد نمیکند. اختلاف بر سر نحوه تفسیر «قدرت پارلمانی» لایه تازهای از پیچیدگی را به بنبست موجود افزوده است.
بُعد دیگر اختلاف به انتخابات فدرال عراق در نوامبر ۲۰۲۵ بازمیگردد. در چارچوب تقسیم قدرت در نظام فدرال عراق، ریاستجمهوری سهم کردها، ریاست پارلمان سهم اهل سنت و نخستوزیری سهم شیعیان است. از سال ۲۰۰۵، منصب ریاستجمهوری عراق در اختیار اتحادیه میهنی بوده است. اما حزب دموکرات در انتخابات اخیر استدلال کرد که این منصب متعلق به «کردهای عراق» بهصورت کلی است و نباید بهطور خودکار در اختیار اتحادیه میهنی قرار گیرد.
حاکمیت اکثریت یا مشروعیت دوگانه؟
حزب دموکرات اختلاف را در چارچوب منطق انتخاباتی تعریف میکند. بهعنوان بزرگترین حزب، خود را دارای مأموریت برای تشکیل دولت، حفظ نخستوزیری، در اختیار داشتن ریاست اقلیم و کنترل وزارتخانههای کلیدی حاکمیتی مانند وزارت داخلی میداند. این حزب تأکید میکند که اصل تناسب باید از صندوق رأی ناشی شود، نه از ائتلافهای پس از انتخابات.
از منظر این حزب، پذیرش برابری از نظر قدرت اجرایی در حالی که بزرگترین فراکسیون است، به تضعیف مشروعیت انتخاباتی و انسجام نهادی منجر میشود. برخی رهبران این حزب همچنین معتقدند مطالبات اتحادیه میهنی فراتر از وزن پارلمانی آن است و حتی برخی در درون حزب دموکرات مدعیاند که بازیگران منطقهای در پی بیثباتسازی اقلیم از طریق تقویت مواضع اتحادیه میهنی هستند.
در مقابل، اتحادیه میهنی در چارچوب منطقی متفاوت عمل میکند؛ منطقی که ریشه در معماری تقسیم قدرت پس از جنگ داخلی دهه ۱۹۹۰ دارد. از آن زمان، حکومت در اقلیم کمتر بر اساس اصل اکثریت و بیشتر بر پایه توازن مذاکرهشده میان «منطقه زرد» تحت نفوذ حزب دموکرات (اربیل و دهوک) و «منطقه سبز» تحت نفوذ اتحادیه میهنی (سلیمانیه و حلبچه) اداره شده است.
با پیوستن نسل نو، اتحادیه میهنی استدلال میکند که اکنون دو بلوک تقریباً هموزن در پارلمان وجود دارد و این توزیع نزدیک به برابر کرسیها، توجیهکننده تقسیم نزدیک به برابر قدرت اجرایی است. از نگاه اتحادیه میهنی، ریاستجمهوری عراق نماد این توازن است و واگذاری آن در کنار از دست دادن نخستوزیری و ریاست اقلیم، به معنای حاشیهنشینی ساختاری خواهد بود.
در نتیجه، اختلاف کنونی بازتاب دو مدل ناسازگار است: اکثریتگرایی مورد نظر حزب دموکرات در برابر سیاست برابریمحور مورد حمایت اتحادیه میهنی که با ائتلافهای جدید تقویت شده است. بدون بازتعریف چارچوب حکمرانی، تشکیل ائتلاف به بازی بدون نتیجه تبدیل میشود.
قدرت نهادی و بحران اعتماد
از سال ۲۰۱۹ و با نخستوزیر شدن مسرور بارزانی، شکاف اعتماد عمیقتر شده است. در دوره نچیروان بارزانی، مدیریت ائتلاف بر انعطافپذیری غیررسمی و سازوکارهای شخصی استوار بود. اما دولت کنونی سبک اجرایی متمرکزتری در پیش گرفته است.
اتحادیه میهنی معتقد است دامنه تصمیمگیری محدود شده و مشارکت در کابینه به اختیار واقعی منجر نشده است. به گفته این حزب، حتی در صورت حضور رسمی در دولت، وزرا و مدیران کل آن از استقلال عملیاتی کافی برخوردار نیستند. از نظر آنان، ورود به کابینهای دیگر بدون اصلاحات ساختاری، مشارکتی نمادین و نه واقعی خواهد بود.
در مقابل، حزب دموکرات تأکید میکند که طبق قانون اساسی، اختیار اجرایی در دفتر نخستوزیری متمرکز است و کارآمدی مستلزم وضوح سطح فرماندهی و انسجام است، نه پراکندگی آن. این حزب همچنین مشارکت در دولت همراه با انتقاد رسانهای را عامل بیثباتی میداند.
با این که دولتهای پیشین بر پایه اعتماد شخصی دوام مییافتند، بنبست کنونی شکنندگی آن الگو را آشکار کرده است. اقلیم هرگز سازوکارهای نهادی روشنی برای مدیریت رقابت ساختاری میان دو حزب اصلی ایجاد نکرد.
«دولت در درون دولت»
یکی از انتقادهای اصلی اتحادیه میهنی، وجود ساختارهای موازی اداری و امنیتی است که بهزعم این حزب، اختیار وزارتخانهها را تضعیف میکند. اتحادیه میهنی خواستار انحلال آنچه «دولت پنهان یا سایه» میخواند و همچنین بازگرداندن اختیارات کامل به وزرا و معاون نخستوزیر است. همچنین بر توزیع عادلانه استخدامها و پروژههای توسعهای در مناطق مختلف تأکید دارد.
حزب دموکرات این اتهامات را رد کرده و تمرکزگرایی را لازمه نوسازی و انسجام سیاستگذاری میداند. این حزب کارنامه خود در حوزه زیرساخت، مدیریت آب، اصلاحات برق و دیجیتالیسازی را شاهدی بر کارآمدی رهبری خود میداند.
با این حال، جغرافیای اقتصادی بر بحران افزوده است. بخش قابل توجهی از پروژههای بزرگ در سالهای اخیر در اربیل و دهوک متمرکز بوده است. اتحادیه میهنی و متحدانش معتقدند سلیمانیه و حلبچه سهم کمتری دریافت کردهاند و این عدم توازن به احساس حاشیهنشینی دامن زده است.
بغداد و نماد توازن
اختلاف بر سر ریاستجمهوری عراق بر اهمیت موضوع افزوده است. از ۲۰۰۵ تاکنون، این منصب سهم کردها در ساختار سهگانه قدرت عراق بوده است. دیدارهای اخیر رهبران دو حزب از احتمال توافقی غیررسمی برای باقی ماندن این منصب در اختیار اتحادیه میهنی حکایت دارد.
همچنین بحثهایی درباره ایجاد «شورای سیاسی کردستان» برای هماهنگی مواضع احزاب اصلی در قبال بغداد مطرح شده است؛ مدلی که تا حدی از چارچوب هماهنگی شیعیان الهام گرفته است. با این حال، نبود سازوکار الزامآور و سابقه پراکندگی در سیاست کردی، کارآمدی چنین شورایی را با تردید مواجه میکند.
خطر فوری فروپاشی وجود ندارد، بلکه خطر فرسایش تدریجی مشروعیت است. بیش از یک سال عدم تشکیل دولت، اعتبار پارلمان را تضعیف کرده و اداره امور توسط دولت موقت پاسخگویی را مبهم ساخته است.
برای اتحادیه میهنی، ورود به دولت بدون تضمینهای ساختاری به معنای تثبیت یک نظام تکحزبی است. برای حزب دموکرات، پذیرش برابری با وجود برتری انتخاباتی، خطر تضعیف انسجام اجرایی و اصلاحات را در پی دارد.
هر دو طرف خود را مدافع اصول نهادی میدانند، اما استمرار این وضعیت به تثبیت بنبست میانجامد.
پروژهای ناتمام
بحران کنونی صرفاً رقابت میان دو حزب یا نزاع بر سر ریاستجمهوری بغداد نیست، بلکه بازتاب پروژه دولتسازی ناتمام در اقلیم کردستان است. تا زمانی که اختیارات اجرایی، توزیع مالی، کنترل امنیتی و هماهنگی میان احزاب در چارچوب قواعد شفاف و الزامآور نهادمند نشود، هر انتخاباتی که برگزار شود همین منازعه ساختاری را بازتولید خواهد کرد.
آنچه در ظاهر بنبست ائتلافی معمولی به نظر میرسد، در واقع بحرانی عمیقتر است که گذار ناتمام از اقتدار دوگانه حزبی به حکمرانی نهادی واحد تعبیر می شود. مسئله دیگر فقط تقسیم وزارتخانهها نیست، بلکه تعیین این است که اقلیم کردستان بر پایه الگوی اکثریت پارلمانی اداره میشود یا بر اساس نظامی مبتنی بر توازن برابر میان دو قطب رقیب.
پاسخ به این پرسش، نهتنها آینده حکمرانی در اقلیم، بلکه توازن با حکومت فدرال عراق را نیز در محیط منطقهای پرتنش رقم خواهد زد.
نشریه آمارگی
نظر شما